به نقل از «فرارو»

مدیرعامل منطقه آزاد قشم: مردم واقعا در عذاب هستند / در قشم انسان‌ها آب ندارند / در وضعیت اسفناکی هستیم / مایه شرمساری مطلق است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۰۰۲۶

عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اینجا انسان‌ها آب ندارند. در وضعیت اسفناکی هستیم از لحاظ آب، اصلا قابل تعریف نیست. هیچ توجیحی هم ندارند. مایه شرمساری مطلق است که آب مردم را نتوانستیم تامین کنیم. به من گفتند سیاه نمایی نکن؛ گفتم این سیاه نمایی نیست، سیاه رونمایی است؛ از یک سیاهی موجود رونمایی می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله آب را رها نخواهیم کرد».

 صبح ساحل نوشت: نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اصحاب رسانه استان روز گذشته 22 مرداد ماه به مناسب روز خبرنگار برگزار شد. در این نشست پیرامون مسائلی چون ظرفیت‌های جزیره، برخی چالش‌های موجود از جمله مسئله آب روستاها قشم گفت و گو انجام گرفت‌.

«عادل پیغامی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که از فرودین ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد، در توضیح وضعیت آب در جزیره گفت:«مردم در عذاب هستند. در وضعیت فوق تنشی قرارداریم. خیلی بدتر از وضعیت سیستان که سروصدا کردند و خیلی بدتر از خوزستان که احشامشان آب نداشتند. اینجا انسان‌ها آب ندارند». شرح وضعیت آب جزیره و آنچه در این جلسه اتفاق افتاد را در ادامه می‌خوانید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه مسئله آب سالیان سال مورد غفلت قرار گرفته و سرمایه گذاری‌های لازم نشده است، گفت:« روی کاغذ مشخص است که قشم چه میزان آب و آب شیرین کن لازم دارد؛ اما وضعیت، الان تبدیل به یک تسلسل باطل شده. جلسه‌ای درباره آب گذاشتیم و عده‌ای هم ناراحت شدند؛ برخی گفتند دولت گفته است نباید چنین گفت و گویی در فضای رسانه انجام شود؛ جواب دادم که نماینده دولت من هستم، من باید به عنوان نماینده دولت پاسخگو باشم».

پیغامی با بیان اینکه بخش خصوصی کار خوبی کرده و ظرفیت تولید آب ساخته است، گفت: «اگر بخواهیم از تنش آبی خارج شویم، جزیره به ۶۰هزار مترمکعب در روز آب نیاز دارد اما درحال حاضر ۳۲ هزار مترمکعب تولید می‌شود که حدود ۱۰ هزار متر مکعب آن در یک سال اخیر اضافه شده است. در هفت ماه اخیر منطقه آزاد ۱۰ هزار مترمکعب به این ظرفیت اضافه خواهد کرد. البته باز هم تا ۶۰ هزار مترمکعب فاصله داریم».

وی با اشاره به اینکه قشم به جهت تولید آب مشکلی ندارد و مشکل اصلی نبود خریدار و خرید تضمینی است، اضافه کرد:« نطقه آزاد یک شرکت درآمد-هزینه‌ای است؛ اگر یک لیتر آب تولید کند از اعتبار این سازمان بوده و نه هیچ ردیف بودجه‌ دولتی؛ از طرفی اما کنتور آب را در خارج از شهر قشم آبفا می‌خواند و پول آب مردم را آبفا دریافت می‌کند و همینطور بودجه‌های دولتی را؛ پس باید آب جزیره را تامین کند. آبفا اما متاسفانه به جهت عدم پیگیری‌ مطلوب، به آن بودجه خوبی اختصاص داده نشده و از جانب دیگر از بخش خصوصی تولید کننده آب، آب خریداری نمی‌کند. از منطقه آزاد هم خریداری نمی‌کند چون قانون این موضوع را ممنوع کرده است. حال طی نامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست حل این موضوع را مطالبه کردیم».

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه مشکل اول خرید تضمینی است، افزود: «وزارت نیرو باید پاسخ دهد که چرا بودجه برای خرید آب نمی‌دهد؟ این مطالبه را باید باهم انجام دهیم. هر ماه، یک نامه در رابطه با مسئله آب به ریاست جمهور ارسال کرده‌ام».

وی با بیان اینکه مردم هنوز تشنه‌اند و مسئله حل نشده است، گفت: «این تابستان به طور واقعی مردم در شرایطی قرار گرفتند که مایه شرمساری بنده است».

پیغامی با بیان اینکه مسئله دوم پس از خرید تضمینی آب، مشکل توزیع است، گفت:« کل جزیره 6 پهنه است و پهنه‌ها نمی‌توانند به یکدیگر آب بدهند، چرا که شبکه توزیع خراب است. کارهای انجام نشده در 10 سال گذشته به قدری تلنبار شده که ما را به جای بدی رسانده است. از استان خبرهای خوشی درباره خرید تضمینی آب به میزان 5 هزار متر مکعب شنیده می‌شود؛ این میزان آب را باید 16 کیلومتر به درگهان برسانیم. طبق توافق قرار شد یک سوم بخش خصوصی، یک سوم استانداری و یک سوم منطقه آزاد قشم برای تحقق این موضوع هزینه کنند. منطقه آزاد به لحاظ قوانین و مقررات هیچ تکلیفی نسبت به آب ندارد اما طبق وظیفه انسانی باید انجام شود؛ همه این موارد وظیفه آبفا بوده است. حدود سه ماه پیگیر دریافت هزینه‌ برای شروع پروژه بودیم تا الان هیچ مبلغی از سایر، پرداخت نشده است. فقط حجم لوله 56 میلیارد تومان نیاز دارد».

وی عنوان کرد: «مردم واقعا در عذاب هستند. منزلی که من در یکی از روستاهای قشم ساکن هستم 60 روز یکبار آب لوله کشی‌اش وصل می‌شود. در وضعیت فوق تنشی هستیم. خیلی بدتر از سیستان که سروصدا کردند و خیلی بدتر از خوزستان که احشامشان آب نداشتند. اینجا انسان‌ها آب ندارند. در وضعیت اسفناکی هستیم از لحاظ آب، اصلا قابل تعریف نیست. هیچ توجیحی هم ندارند. مایه شرمساری مطلق است که آب مردم را نتوانستیم تامین کنیم. به من گفتند سیاه نمایی نکن؛ گفتم این سیاه نمایی نیست، سیاه رونمایی است؛ از یک سیاهی موجود رونمایی می‌کنم. مسئله آب را رها نخواهیم کرد».

پیغامی گفت: «در اوایل تابستان تصمیم گرفتم آب‌های موجودی که در جزیره تولید می‌شود خریداری کرده و رایگان در اختیار مردم قرار دهم. تمام تانکرهای موجود در استان را فراخواندم. از خراسان تانکر آوردم، با همه جا تماس گرفتیم اما کل تانکرها به 10 عدد هم نرسید.»وی توضیح داد: « 42 روستا جزیره در وضعیت فوق تنش آبی قرار دارد. آبفا می‌گوید بودجه محدودی دارم و در استان هرمزگان مسئله تنها قشم نیست. از آبفا درخواست کردیم مسئله آب جزیره را به منطقه آزاد قشم بسپارد؛ پیشنهاد ما این است؛ آبفا با بودجه اندک مسئله سایر نقاط استان را حل کند و کل مسئله آب قشم را با سرانه اعتباراتی که دولت برای قشم می‌دهد به منطقه آزاد بدهد. ما مشکل آب را حل می‌کنیم. اکنون آبفا باید تعیین تکلیف کند؛ اگر اینکار را نکند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مراجعه می‌کنم. این موضوع را با صراحت اعلام می‌کنم».

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «حکمت نظری و حکمت عملی دو نوع دانش مطرح است که طبق تعریف، حکمت نظری تنها به خبررسانی و ارائه گزاره اکتفا می‌کند. به بیان دیگر دانش‌های نظری، ارائه اخبار از موضوعات موجود هستند اما حکمت عملی واقعیت موجود را خلق می‌کند». 

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم کار خبر را آسیب شناسی کنیم باید بپذیریم که عده‌ای صرفا حکمت نظری را انجام می‌دهند، افزود: «یکی از دغدغه‌هایم این است که قشم در ذهن نخبگان استان چگونه تعریف می‌شود. این موضوع درباره مسئولان کلان کشور بدین صورت است که وقتی می‌گوییم قشم، آنچه باید در ذهنشان شکل بگیرد اتفاق نمیفتد». 

پیغامی گفت: «قشم را بعضی‌ها یک حاشیه می‌بینند؛ یک حاشیه‌ای در استان هرمزگان؛ یک روایت این است که قشم مراکز تجاری گسترده دارد اما در یک روایت دیگر می‌گوییم قشم در هرمزگان یک ثروت مغفول و یک فرصت نادیده انگاشته شده است». 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه اگر نخبگان، قشم و فرصت‌های آن برای خلق ثروت را آنگونه که است می‌شناختند وضع موجود بهتر بود، اضافه کرد: «قشم را یک مکان خاص در استان هرمزگان بشناسید. متاسفانه در نشست و برخواست‌ها با مدیران کلان استان متوجه شده‌ایم که قشم در اولویت بایسته‌شان نیست؛ حتی گاهی در حد یک شهرستان برایشان اهمیت و اولویت نیست. خسارت این موضوع به کل مردم استان وارد شده است».

  وی با بیان اینکه قشم می‌تواند لوکوموتیو پیشرفت استان باشد، عنوان کرد: رقابت‌های نادرست و سپس غفلت‌ها سبب وضع موجود شده است. در این رابطه می‌توانم بندر کاوه قشم را مثال بزنم؛ در سطوح کلان کشور وقتی صحبت از اقتصاد لجستیک می‌شود بندر کاوه را کسی نمی‌شناسد؛ این در حالی است که کاوه از بندر شهید رجایی آبخور بیشتری دارد، لایروبی نیاز ندارد و نیازمند آرامشگاه نیست. طبق گفته کارشناسان، یک و نیم میلیارد دلار در سال فقط هزینه لایروبی شهید رجایی می‌شود؛ حتی اگر نصف یا یک ‌سوم این عدد درست باشد رقم عجیبی است. بندر کاوه سرمایه کل استان است و تنها برای قشم نیست‌. پیغامی گفت:« دست به دست هم بدهیم و پنجره‌های خلق ثروت را در استان فعال کنیم». به گفته پیغامی، شاید اولین مدیرعامل قشموند هستم و ۶ سال است که در یکی از روستاهای قشم ساکن هستم. از این جهت که اقتصاد خوانده‌ام، فراخوان می‌دهم و دعوت می‌کنم از نخبگان که خلق ثروت را در استان تکان دهیم.

  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه مهم‌ترین اقتصاد خلق ثروت برای من اقتصاد دریاپایه است، اظهار کرد: «برای اقتصاد دریاپایه ۲۳ کسب و کار میتوان نام برد که در نوع خود منحصر به فرد است. پالایشگاه و صنعت همه جا می‌توان راه اندازی کرد، اما توسعه اقتصاد دریاپایه مختص همه جغرافیاها نیست.» 

پیغامی با تاکید بر اینکه در همه مجامع قشم را به عنوان هاب اقتصاد دریاپایه معرفی می‌‌کنم، گفت: «توسعه و آینده اقتصاد دریاپایه بیشتر از سایر اقتصادها است. فقط بانکرینگ کشتی‌ها در کشورهای دیگر حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال درآمد دارد».

وی با بیان اینکه بانکرینگ سلخ مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: «یک بخشی‌ از این موضوع مربوط به تحریم خارجی اما بیشتر براثر تحریم داخلی است. در اسناد بالادستی بانکرینگ به عنوان یک کانون ثروت ساز می‌تواند معرفی شود. از طرفی مطالباتی که باید از سمت رسانه انجام می‌شد صورت نگرفته است. لازم است رسانه‌ها به این موضوع بپردازند؛ برای جزیره قشم که یک جزیره فراملی است نیازمند تعامل بیشتر با رسانه‌ها هستیم»

مدیر عامل سازمان منطقه ازاد قشم در پاسخ به سوال خبرنگار صبح ساحل پیرامون تعیین تکلیف ویلاهای موسوم به ریاست جمهوری گفت: بهتر است از لفظ ویلاهای منتسب به ریاست جمهوری استفاده نشود؛ این ۵ ویلا در زمان مدیران قبلی برای میزبانی و اسکان مدیران بین المللی ساخته شدند. تاکنون دوبار فراخوان داده شده اما در فراخوان کسی شرکت نکرده است. البته از ۵ ویلا، یکی قابل فروش نیست چراکه در حریم ۶۰ متر دریا قراردارد.

منبع:انتخاب 

منبع: فرارو

کلیدواژه: منطقه آزاد قشم بحران کم آبی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انسان ها آب ندارند اقتصاد دریاپایه مایه شرمساری هزار مترمکعب خیلی بدتر خرید تضمینی سیاه نمایی مسئله آب خلق ثروت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.

بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.

رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسؤولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.

قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.

وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی بودیم.

کد خبر 6095477